كنت قد كتبت منذ سنة عن هذا المناضل المنسي، جورج عبد الله، مناضل آمن بعروبته و بحريته و بوطنه. مناضل أممي ضحى بالغالي من أجل حريته. مرت منذ بعض أيام الذكرى الرابعة و العشرون لإعتقالة من قبل الحكومة الفرنسية. هذه نبذة عن حياته لمن لا يعرفه في إنتظار أن تبزغ شمس الحرية و أن يعود هذا البطل لوطنه و أهله الذين طال إشتياقهم له.
**********************************************************
الحـرية للمناضل
23 عاماً في السجون الفرنسية
من ظلم القضاء الفرنسي وتبعيته لعدوانية الولايات المتحدة الأميركية
لجنة أهل وأصدقاء المناضل جورج إبراهيم عبد الله
من هو جورج إبراهيم عبد الله؟
ناضل في صفوف الحركة الوطنية ، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية ، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.
أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة ثأراً للخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.
كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
بداية الأسر
في 24/10/1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.
السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه
وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالافراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك.
Jacques ATTALI, Verbatim, t. II. Chronique des années 1986-1988, Fayard, Paris, 1995, p. 25: (Lundi 24 mars 1986), Réunion chez le Président (MITTERRAND) avec Ulrich (représentant Jacques Chirac), Giraud, Raimond, le général Forray et Jean-Louis Bianco. Le Président: "… la DST avait été autorisée à dire aux Algériens (qui servaient d'intermédiaires) que la libération d'Ibrahim Abdallah était envisageable dans le cadre de la loi française. La DST a sans doute dit aux Algériens: on va le libérer tout de suite…".
في 10/7/1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها.
في 1/3/1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.
سلة التهم
شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات
كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه من النفوذ الصهيوني.
J. ATTALI. Op. Cit., pp. 103, 104, et 105; Vendredi 27 juin 1986. A l'ambassade de France à La Haye, petit déjeuner traditionnel entre François Mitterrand et Helmut Kohl… François Mitterrand:… "Le conseiller pour la Sécurité de Ronald Reagan, John Pointdexter, nous télégraphie pour nous mettre en garde contre une éventuelle libération d'Ibrahim Abdallah avant son procès et avant que les autorités américaines n'aient toutes les preuves relatives aux charges retenues contre lui. Son gouvernement rappelle-t-il, s'est porté partie civile dans ce procès, et le Président américain y voit une occasion de démontrer la capacité et la volonté des sociétés démocratiques de faire pleinement justice contre ceux qui sont accusés de commettre des actes de terrorrisme. Pourquoi nous écrit-on cela? Nous ne savons rien de ce don’t il retourne. Les américains sont-ils au courant des tractations engagées à ce sujet par le gouvernement à l'insu de l'Elysée?
الادارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسي
كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين.
اتهم الأمن الفرنسي أخوة جورج عبدالله بتلك "التفجيرات"، وأعلن عن جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم. ثم قام بتعميم أسماء الأخوة عالمياً لملاحقتهم، بعد أن عمم صورهم في المراكز الحدودية والمواقع العامة في فرنسا. كل ذلك والأخوة المتهمون ينفون مباشرة عبر المؤتمرات الصحافية هذه الافتراءات الفرنسية.
ويبدو أن معلومات الأمن الفرنسي استندت إلى تقارير الموساد، وتقارير محامي جورج جان بول مازورييه الذي تبين أنه يتعاطى المخدرات فجنده الأمن الفرنسي وفق صيغة نحميك من الملاحقة وتكون مخبراً لنا (قامت نقابة المحامين لاحقاً بطرد هذا المحامي من صفوفها لما تم اكتشاف أمره). وكان هذا المحامي يختلق المعلومات التي اعتمدتها السلطات الفرنسية. (راجع كتاب Laurent GALLY: L'Agent Noir. Une Taupe dans l'Affaire ABDALLAH).
وفجأة أعلنت الأجهزة الأمنية الفرنسية عن عثورها على مسدس في شقة مستأجرة باسم جورج، وادعت أن المسدس المزعوم تم استعماله في عملية اغتيال ضابط أميركي وآخر اسرائيلي. وكان هذا هو الدليل الوحيد لإعادة المحاكمة وللإدانة بحكم المؤبد!
وعمدت السلطات الفرنسية إلى إعادة العمل بالمحكمة الخاصة بالإرهاب التي تصدر أحكامها استناداً إلى معطيات المخابرات، دون الحاجة إلى أدلة ثبوتية وشهود وخلافه من أصول المحاكمة. ولم يتقدم أحد على الاطلاق بشهادة على تورط جورج عبدالله في كل ما نسب إليه من تهم.
ولقد تبين لاحقاً أن السلطات الأمنية الفرنسية كانت على علم بالجهة التي تقوم بالتفجيرات، وكانت تساومها وتفاوضها، ورضخت لاحقاً لشروطها، بالتوافق مع السلطات السياسية.
الادارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقة
وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله واتهام أخوته نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة الإرهاب.
دخل المناضل جورج عبدالله عامه السابع عشر في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً لقانون الجزاء الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه.
إننا نتقدم من جانبكم بطلب مساعدتنا في العمل على الإفراج عن جورج عبدالله، ومساعدتنا في مقاضاة الدولة الفرنسية، في حكمها الجائر عليه، وفي استمرار سجنه، وفي اتهاماتها الباطلة بحق أخوته، وفي ما ألحقته بالكثير من اللبنانيين من إهانة وإزعاج.
لا يحتاج إطلاق سراح المناضل جورج عبد الله عفواً خاصاً عنه. فالافراج عنه ممكن بمجرد قرار إداري من وزارة العدل، طبقاً للقانون الفرنسي الذي حكم على جورج بموجبه، والذي يجعل هذا الافراج ممكناً بعد مضي 15 سنة على الاعتقال.
وها قد مضى 24 عاماً على أسر المناضل جورج عبدالله. مما يعني أن استمرار اعتقاله يشكل تعسفاً فرنسياً وتجاوزاً لاحتمالات القضاء الفرنسي، والقوانين المعمول بها في فرنسا.
كما أن ملف جورج عبد الله هو الآن في عهدة قاضي تنفيذ الأحكام، وثمة سعي لأن يتقدم المناضل جورج عبد الله بادانة تاريخه النضالي، في مواجهة الصهيونية والعدائية الأميركية. وكأن 24 عاماً من الاعتقال لم تكفِ السلطات الفرنسية، فهي تسعى لإذلاله، وهذا ما لن تحصل عليه مهما طال الأسر.
وعليه يمكننا فعل الكثير لحمل وزارة العدل الفرنسية على الالتزام بالقوانين التي تعتمدها الدولة الفرنسية بالذات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق