حكومة الترويكا حكومة غير شرعية
حزب المؤتمر من اجل الجمهورية و الذي وصل ثانيا في الإنتخابات طرح ملف المحاسبة للشهداء في حملته الإنتخابية و وصول أمينه العام لسدة الرئاسة وهو يضع صورة لأحد الشهداء على ثيابه جعلنا نتوسم الخير في الإيفاء بوعده و الجزّ بقتلة أبناء الشعب التونسي في السجون و لكننا لازلنا لليوم ننتظر. التبريرات من نوع لازلنا في بداية الطريق (الحكومة تعمل منذ أكثر من شهرين) و يلزمنا البعض من الوقت لفهم الشبكات التي تحكم الداخلية و غيرها هي تبريرات واهية و تقال للضحك على ذقوننا. إذا كانت الحكومة و من ورائها مناصروها يؤمنون فعلا بأن ما وقع في تونس هي ثورة فإن بإمكانهم ان يؤمنوا أيضا أن الشعب (أو القلة الثورية التي تعد بالآلاف) التونسي الذي خرج و عرض صدره العاري للرصاص من أجل كرامته لن يبخل بالخروج ثانية لإسترجاع هذه الكرامة و ان القيادات الوطنية في الأمن و الجيش التونسي ستكون في صف شعبها ضد القيادات الفاسدة و القاتلة (وهي قلّة). عندما يتعرض المحامون المدافعون عن حقوق الشهداء للتهديد بالعنف و التصفية من قبل عناصر أمنية و أمام الجميع عندها يمكن التأكيد على ان هذه الحكومة مشاركة في الجريمة و هي غير شرعية، فحكومة تخاف من بارونات فاسدة هي حكومة لا يمكن ان تمثل ثورة و لو تحصلت على كل أصوات الشعب. و عليها ان تختار إما الثورة أو الحكم.
الرئيس التونسي رمى بالكرة لحزب حركة النهضة في تصريح تلفزي لقناة عربية عندما قال ”لم تحدث إصلاحات بعد في تونس لأن الحزب الحاكم يتخذ سياسة وسطية وليست جذرية، لو كان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مكان النهضة لقام بهذه الإصلاحات على الفور “، هذا التصريح يحرجه هو قبل أن يحرج حركة النهضة التي فهمنا منذ اليوم الاول لمسكها الحكومة أنها لن تكون جادة في محاسبة المجرمين و القتلة من الأمن. فرئيس الجمهورية كان عليه أن يصارح الشعب و من صوتوا له بحقيقة ”إستحالة ” المحاسبة و ان يخرج من تحالف يمنعه من الوفاء بالوعود التي قطعها قبل الإنتخابات. حركة النهضة عينت مسؤولا سابقا عمل مع بن علي و زور الإنتخابات كمستشار أمني برتبة وزير وهو نفس المسؤول الذي إنتهك حرمة المساجد في إعتصام القصبة وهو نفس المسؤول الذي قمع المحتجين كل ما امكنه ذلك. هذا التعيين و هروب قياداتها من فتح ملف الشهداء بطريقة جذرية ينزع عنها شرعيها “الثورية”. أما حزب التكتل فهو كما يقول إخوتنا في مصر “كالأطرش في الزفّة”، لا يسمع، لا يرى، لا تكلم و نحن لا نلومه صراحة فهو لم يتكلم يوما لا عن الشهداء و لا عن المحاسبة…
بناء تونس جديدة قوامها العيش بكرامة و حرية يشترط المحاسبة الحقة لشهدائها. فشهداء تونس هم أبناؤها و أمّ لا تنصف أبناءها لا تستحق صفة الامومة.. و أمّة لا تنصف شهداءها لا تستحق الكرامة.. إذن كان حكام اليوم يجبنون على محاسبة القتلة لحسابات ضيقة لديهم فمن الأحسن أن ينسحبوا لعلهم يحتفظون بالقليل من الكرامة لهم و لمناصريهم فمن المستيحل أن يصنع الجبناء التاريخ و من ترتعش أيديهم لا يستطيعون بناء دولة.
ملاحظة: لم أتحدث عن المعارضة لسببين، الأول أنها خارج الحكم و الثاني – وهوالأهم – أنها معارضة ذات أغلبية إنتهازية – لا يهمها حقوق الشهداء بل عرقلة عمل الحكومة بشتى الوسائل و حتى الأقلية الثورية في المعارضة نست للأسف هذا الملف المهم و أصبح صراعها فكريا بحتا بعيدا عن حقوق شهداء بعضهم من أبنائها..
